رای دهندگان در ایرلند در با تغییر تعریف قانون اساسی این کشور از خانواده و نقش زن در خانه مخالفت کردهاند.
در رفراندومی که روز جمعه با حمایت احزاب سیاسی و دولت برگزار شده بود رای دهندگان ایرلندی درباره دو تغییر پیشنهادی نظر دادند. یک تغییر در قانون اساسی ۸۷ ساله این کشور حاکی از وسعت دادن به تعریف خانواده بود که تا پیش از آن تنها با ازدواج به رسمیت شناخته میشد و در تغییر پیشنهادی قرار بود شامل رابطههای بلندمدت و خانوادههای زن سرپرست هم بشود.
قانون اساسی ایرلند در حال حاضر حمایتهای خود را از نهاد خانواده مشروط به ازدواج کرده است.
در این قانون اساسی درباره نقش زن در خانه نیز آمده است «مادران نباید مجبور شوند از خانه به سرکار بروند و و وظایف خود را در خانه نادیده بگیرند.
در صورت موافقت رای دهندگان قرار بود هر دو بخش از قانون اساسی حذف شود و متنی تازه جای آن را بگیرد. متنی که حامیان آن از جمله تمام احزاب اصلی سیاسی معتقد بودند با ملزومات جامعه مدرن و امروز ایرلند همخوانی بیشتری دارد.
با این همه این تغییرات با مشارکت پایین رای دهندگان در نهایت رد شده است.
تنها ۴۴ درصد از رای دهندگان با این تغییرات موافقت کردند و ۶۷.۷ درصد از انها مخالف تغییرات بودند.
رای دهندگان در ایرلند در با تغییر تعریف قانون اساسی این کشور از خانواده و نقش زن در خانه مخالفت کردهاند.
@<a href='https://t.me/VahidHeadline/147931′>VahidHeadline
لئو وارادکار، نخست وزیر ایرلند، این همهپرسی را روز جمعه همزمان با روزجهانی زن برگزار کرد تا به نوعی بتواند از همزمانی این دو رویداد برای اصلاح تعریف از خانواده در قانون اساسی استفاده کند.
نخست وزیر ایرلند در واکنش به نتیجه همهپرسی گفت:«وظیفه ما بود که اکثریت مردم را به رای مثبت دادن به این همهپرسی متقاعد کنیم و واضح است که ما دراین کار شکست خوردیم.
@<a href='https://t.me/VahidHeadline/147931′>VahidHeadline
📡 @