وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه، هفتم بهمن‌ماه، مصوبه‌ای را منتشر کرد که با تایید رهبر جمهوری اسلامی اختیار فروش اموال «مازاد» دولت را با هدف اعلام‌شده «جبران کسری بودجه» به یک هیئت می‌دهد.
این اقدام که نام «مولدسازی دارایی‌های دولت» را بر آن گذاشته‌اند و امضای علی خامنه‌ای را بر خود دارد قرار است زیر نظر یک «هیئت عالی» متشکل از هفت عضو انجام شود.
این مصوبه، به نوشته روزنامه اعتماد در روز شنبه، در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شده، اما در آبان‌ماه گذشته، یعنی در بحبوحه اعتراضات سراسری در کشور، کارگروه به «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با اختیارات ویژه و نامعمول ارتقای درجه یافته است.
هفت عضو این هیئت عالی عبارتند از محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس، و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه.
اما در این میان مهم‌تر از همه اختیارات «وسیعی» است که حکومت برای اجرای این مصوبه به این هیئت هفت‌نفره داده است، اختیاراتی که از هم‌اکنون به انتقادهایی هم دامن زده است.
یک نمونه از این اختیارات این است: «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی».
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به خبرگزاری تسنیم، این مصوبه «همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود». حسین قربان‌زاده ادامه داد: «منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی….»
…
❗️در عین حال، آن طور که در این مصوبه قید شده، اعضای هیئت هر تصمیمی در چارچوب مصوبه بگیرند «از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند».
…
RadioFarda_
علاوه بر اعضای این هیات، مجریان تصمیمات این هیات هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. این مصوبه با تایید آقای خامنه ای گفته است که اجرای قوانین مغایر با مصوبه فروش اموال مازاد دولتی برای دو سال متوقف خواهد بود.
…
آیت الله خامنه ای در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی با ارائه تفسیری تازه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داد که بخش‌هایی از دولت که غیرحاکمیتی است مثل نهادهای امنیتی و خدمات بهداشتی، با هدف خصوصی سازی و کم کردن از هزینه‌های دولت، فروخته شود.
پس از عرضه شرکت ها و نهادهای غیرحاکمیتی دولت، بخش بزرگی از آنها توسط سازمان های حکومتی همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا افراد و مقام های با نفوذ حکومت خریداری شد. به طور مثال بزرگترین شرکت مخابرات کشور که تا آن زمان دولتی بود، به نام خصوصی سازی از سوی کنسرسیومی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام که هر دو زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، خریداری شد.
حسن روحانی، رییس جمهور سابق ایران (۱۳۹۲-۱۴۰۰) از این شیوه به نام «خصولتی سازی» یاد کرده که عنوانی ترکیبی از خصوصی-دولتی است. در واقع شرکت های فروخته شده از دست دولت به نام خصوصی سازی خارج شد اما عملا نهادهای فرادولتی مثل ساختارهای زیر نظر آیت الله خامنه ای با خرید سهام آن، اختیارش را به دست گرفتند.
📡 @
